تحقيق مقومات الأمن القضائي بقيام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

الملخص

سنقوم من خلال هذه الدراسة بتوضيح أوجه قيام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية باعتبارها من أهم مظاهر تكريس الدولة القانونية وتحقيق الأمن القضائي، والتي كان لها تكريس دستوري ضمن أوجه متعددة ونصوص قانونية متفرقة، والمتمثلة في حق المتضرر الحصول على التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والتعويض عن الخطأ القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية؛ وذلك في إطار البحث عن الضمانات التي تمنح للطرف المتضرر من أعمال السلطة القضائية الحق في التعويض. لنؤكد في نهاية الدراسة أن مقتضيات الأمن القضائي تستوجب تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الحماية والأمن وحق الفرد في محاكمة عادلة ومنصفة.

الكلمات الدالة:

الأمن القضائي، مسؤولية الدولة، الحبس المؤقت، الخطأ القضائي.