ضمان حق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي في قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18

الملخص

تهتم الملكية الصناعية بكل ما ينتجه الذهن والعقل من أفكار وإبداعات مميزة في حقل الاختراعات والابتكارات الصناعية والتجارية، تخول صاحبها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولارتباطها بعناصر الملكية القانونية للمستثمر الأجنبي عند إنشائه لمشروعه الاستثماري، عمد المشرع الجزائري إلى إصدار العديد من النصوص القانونية تكفل الحماية القانونية للمشاريع الاستثمارية من خطر  الاعتداء على عناصر الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي.

إن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الرؤية الاستثمارية الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18 الذي يهدف لإعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية وتعزيز الضمانات والحماية المقررة لرأس المال الأجنبي،كون أن تقوية نظام حماية حقوق الملكية الصناعية يشجع الاستثمار ومن ثم سيزيد من حجم الاستثمارات، التي تشكل المصدر الحقيقي والرئيسي لتدفق رؤوس الأموال واستقطاب مختلف المعارف والتقنيات التكنولوجية التي من شانها أن تحقق التنمية الاقتصادية. 

كلمات دالة:حق الملكية الصناعية ؛المستثمر الأجنبي؛ الحماية القانونية ؛معاهدة باريس؛ اتفاقية تريبس، التقليد ، المنافسة غير المشروعة .