أحكام الضرر ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون الجزائري

الملخص

بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري فإننا نجده قد تبنى صراحة نظرية مضار الجوار غير المألوفة ، وذلك ضمن الباب الأول المنظم لحق الملكية بوجه عام في القسم الثالث المتعلق بالقيود التي تلحق بحق الملكية ، و هذا بموجب المواد من 691 إلى 712 من القانون المذكور أعلاه .

    و حتى نحكم بأن المشرع الجزائري قد عمل على وضع أطر قانونية كافية لتحقيق المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ، بما يكفل حقوق الجار المضرور خاصة ما تعلق بتقدير الضرر الذي لحق به ، فإننا سنتطرق بطريقة أكاديمية لأحكام الضرر ضمن آليات دفع المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ، بالاعتماد على تأصيل المضار غير المألوفة ضمن العلاقة الجوارية ، و كذا استقراء النصوص القانونية و مناقشتها وتحليلها ، بالإضافة إلى البحث في آراء الفقه المقارن و القضاء في هذه المسألة ، دون أن يفوتنا تحديد موقف القضاء الجزائري في هذا الشأن ، لنختم بالمعايير المعتمدة من طرف القانون الجزائري لتقدير الضرر .