(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2012)
لقد كانت الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية من اختصاص البرلمان وحده، ومن أهم الوظائف الدستورية إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وباعتبار أن القانون يشكل تعبيرا عن إرادة الشعب ممثلا في برلمانه، فإنه يكون من حق السلطة التشريعية أن تضمن القانون ما تشاء من الأفكار باستثناء ما تحرمه الدساتير. لكن تعقد المشاكل وتطور الأحداث التي فرضها التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وما يتبع ذلك من سرعة لمعالجة الأوضاع والتصدي لها، أدى إلى بروز تقنيات جديدة لتأطير الحياة السياسية، حولت الأنظمة التقليدية وأظهرت لها علاقة جديدة، اختل فيها التوازن لصالح السلطة التنفيذية، حيث أصبحت هذه الأخيرة العمود الفقري لمعظم الأنظمة السياسية المعاصرة.