(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2012)
المشهور في تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين، أنه ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فأي حديث خلا من تلك الشروط الخمسة أو بعضها لم يتسن الحكم بصحته. ولا يكفي للحكم بصحة الحديث أن يكون راويه مشهورا بالحفظ والإتقان فقط، ما لم نتأكد من سلامة حديثه بعينه من الشذوذ والعلة، ومدارهما مخالفة ذلك الراوي لمن هو أوثق منه حفظا أو عددا في الغالب. ولا يتأتى ذلك إلا بجمع الطرق والمقارنة بينها، وهذا الذي يسميه المحدثون الاعتبار أو السبر. وبالمقابل، فإن ذلك الجمع قد يبين صحة ما يرويه بعض الرواة المتكلم فيهم، في كتب التراجم، سيما من لم يكن ضعفه شديدا، وقرينة ذلك موافقتهم الثقات في بعض ما يروونه من الأحاديث. فإغفال هذا المسلك غالبا ما يوقع في خطأ تصحيح المنكر أو ردّ الصحيح الثابت، وذلك ينشأ من مجرد النظر في ظاهر الإسناد.