(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2021)
تعتبر مسألة تحديد المسؤولية الدولية في مجال القانون الدولي من المسائل الصعبة خاصة أمام التنوع الفكري لدى الدول منها ما تعتبر المسألة فيها مساس بالسيادة الوطنية، لذلك فإن الفقه الدولي عدد أسس المسؤولية الدولية وذلك حتى تتمكن الدول المتضررة من المطالبة بالتعويض، غير أن ما حدث في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي من خلال قيام فرنسا بتجارب نووية في الجنوب الجزائري يدعو إلى البحث عن تكييف ذلك العمل حتى يصنف إلى واحد أو أكثر من الأسس القانونية للمسؤولية الدولية، وسبب تطرقنا لهذا الموضوع كان نتيجة إصدار فرنسا للقانون من أجل تعويض ضحايا تجاربها النووية من بينها الجزائر وذلك من خلال إلحاقه بمرسوم تنفيذي صادر في 05 يناير 2010 المتعلق بتعويض جميع ضحايا التجارب النووية الفرنسية للفترة الممتدة ما بين 1960 و 1996، بل أن السبب الأساسي الذي جعلنا نسلط الضوء على هذا الموضوع هو انسياق بعض المفكرين الجزائريين بل حتى منهم القانونيين حول هذا القانون وإعطائه العديد من التفسيرات جلها تصب في كون أن فرنسا أصدرت هذا القانون حسب مقاسها، لكن التروي في حل المسألة يتطلب منا حنكة قانونية و سياسية دولية من أجل الوصول إلى أهم القواعد الموضوعية والإجرائية التي تجعل فرنسا موضوع المسؤول دوليا عن التجارب النووية في الجزائر.