(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2025)
على غرار أغلب الدول النامية تتميز الصادرات الجزائرية بالأحادية كون الطبيعة هي التي منحتها ميزة نسبية في إنتاج المحروقات والتي تُشكل نسبة 98% من هيكل الصادرات. وفي ظل بقاء طبيعة الاقتصاد (الريعي) وهيكل الصادرات في المدى القصير والمتوسط على حاله، مع عدم وجود استراتيجيات واضحة من أجل العمل على تغير هذا الهيكل، يبقى الاقتصاد الجزائري ونموه، والسياسات الاقتصادية المنتهجة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار البترول والطلب عليه عالميا. وهذه الدراسة تُسلط الضوء على فترات الأزمة باعتبارها وضع استثنائي يؤثر على مراكز نشوئها ماليا واقتصاديا، مُسببا حالات من الركود الاقتصادي الذي قد يرتقي ليبلغ سقف الكساد، مؤثرا على أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية الوطنية، ومنتقلا من صبغة محلية إلى نطاق إقليمي أو عالمي عبر قنوات عدوى اقتصادية، لعل من أهمها قناة الصفقات التجارية، والتي تعتبر الصادرات ضمنها من أهم مداخل التأثر والتأثير. وعليه فإننا سنتتبع في هذه الدراسة أثر أزمة منطقة اليورو على الإيرادات النفطية الجزائرية، وذلك من خلال النموذج القياسي الذي تمت صياغته. الكلمات المفتاحية: الأزمة المالية، الإيرادات النفطية، سعر الصرف، التضخم. رموز jel: G01، H2 ، F31، E31