(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2016)
تعتبر الاستشارة احد طرق ابرام الطلبيات العمومية حيث حدد المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، طرق ابرام الطلبات العمومية في طلب العروض كإجراء اساسي، والتراضي كإجراء استثنائي، معتمدا على الاساس المالي للتمييز بين الطلبيات التي تستوجب اخضاعها لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي ابرام استشارة بشأنها، أي عدم اخضاعها لتنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام رغم انه غالبا ما كان يشير الى تطبيق البنود الخاصة بالطلبيات التي تخضع للتنظيم سواء من ناحية حالات عدم الجدوى او من حيث الملاحق وهو بذلك يحاول ادخالها في منظومة الصفقات العمومية. الكلمات الدالة - الاستشارة- الطلبية- الصفقة- الملحق- السقف المالي – إبرام عقود- عدم جدوى.