(untitled) (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2016)
في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة في الجزائر تعززت مكانة المرأة الجزائرية في المجال السياسي عن طريق ما يسمى" بنظام الكوتا"، أو " الحصة" الذي جاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996 الجزائري. وكرسه المشرع الجزائري بموجب قانون عضوي، حيث تم تخصيص مقاعد للمرأة في المجال البرلماني، بعدما كانت نسبة تواجدها في البرلمان بغرفتيه ضعيفة ومحتشمة. وهو تقدم إيجابي يحسب للمؤسس الدستوري الجزائري والمشرع على السواء وتساير به الجزائر الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، بعدما كانت المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية حكرا على الرجال فقط.