إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على الاستثمار بالجزائر (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2012)
يرتبط تحقيق السياسة الإستثمارية في الدولة بقوانين نوعية تعالج موضوعات هامة تتصل بالإستثمار، وتؤثر فيه بصفة مباشرة، ومنها قوانين الملكية العقارية وتنظيم استغلال العقار، هذا الأخير الذي يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق وتجسيد هذه السياسة. وبقدر تنظيم وتوجيه الإستثمارات العقارية يمكن التحكّم في الإنماءات الإقتصادية بمختلف أشكالها: صناعية، فلاحية، وعمرانية, وهناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الإجتماعية والإقتصادية للأفراد والأمم، ولذلك اهتمت جلّ قوانين العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سنّ قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، بوضع قواعد تحدد قوامها المادي، من حيث طبيعتها ومساحتها وموقعها، وأيضا تنظيم كيفية التعامل بشأنها.       الهوامش: