هيكل ومؤشرات أداء الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1962-2012 (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2013)
عرف الاقتصاد الجزائري العديد من التغيرات والتعديلات، حيث ابتدأت التجربة التنموية بسياسات التخطيط المركزي والكبح المالي وامتلاك قطاعات النشاط الاقتصادي، لكن لم تنجح هذه التجربة في إحداث التنمية المطلوبة، وظهرت العديد من الاختلالات وعلى مستويات متعددة، فباشرت بذلك الدولة العديد من الإصلاحات لإحداث قطيعة شاملة مع المنظومة الاقتصادية السابقة وذلك بوضع الإطار المؤسساتي المنظم والموجه للاقتصاد الوطني في محاولة لتحريره من التوجه المركزي، وقامت كذلك بمحاولات لتطهير وإصلاح المؤسسات الاقتصادية والبنكية، لجأت فيها الجزائر إلى تطبيق سياسات إصلاحية شاملة مع بداية التسعينات متمثلة في برنامج التثبيت والتكييف الهيكلي المدعمة من صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تهدف إلى استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والقابل للاستمرار وتحسين مستويات المعيشة، ثم باشرت بعد ذلك برامج للنمو والتنمية الاقتصادية مع بداية الألفية الثالثة قصد تحقيق الاستقرار الاقتصادي،