الاقتصاد الفلسطيني بين التبعية والتحرر الواقع والأفاق (مجلة الواحات للبحوث والدراسات, 2014)
عمل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 من خلال سياسات ثابتة ومبرمجة علي إلحاق الاقتصاد الفلسطيني إلحاقا تاما بالاقتصاد الإسرائيلي،بحيث أصبح هذا الاقتصاد تابعا وخاضعا وضعيفا وغير قادر علي المنافسة، ويتركز نشاطه الأساسي في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي بكل تفاصيله.  وقد أدت سياسات وممارسات الاحتلال إلي إيجاد تشوهات واختلالات هيكلية في البنية الاقتصادية للمناطق الفلسطينية،حيث أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الأوامر و التعليمات العسكرية التي هدفت إلي الاستيلاء علي اكبر قدر ممكن من الأرض والموارد الاقتصادية الفلسطينية،وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهدف الاستحواذ عليها ووضعها تحت تصرف الاقتصاد الإسرائيلي، والإبقاء علي المناطق المحتلة كسوق محمي لصالح المنتجين الإسرائيليين.    لم تتخل إسرائيل عن سياستها هذه حتى بعد عملية السلام وتوقيع اتفاقية باريس،مما أدي إلي تعميق هذه التبعية وتكريس مختلف جوانبها،وكان لهذه السياسات خلال سنوات الاحتلال الطويلة تأثيرات عميقة علي مستويات الاستثمار والإنتاج في الاقتصاد الفلسطيني.   كما أصبح تزايد اعتماد الاقتصاد الفلسطيني علي الاقتصاد الإسرائيلي أداة ضغط فاعلة في أيدي سلطات الاحتلال،إذ تلجا السلطات الإسرائيلية إلي فرض إجراءات أمنية مصحوبة ومتزامنة بعقوبات اقتصادية تصل إلي حد الإغلاق والحصار والخنق الاقتصادي،وذلك  لخنق طموحات الفلسطينيين وتطلعاتهم إلي الانعتاق الاقتصادي.