المعارضـــة والاستئنـــاف ودورهمـا في الوصــول للحكم العادل في ظـل قانون الإجراءات الجزائيـــة الجزائـــــري

Abstract

 الطعن في الأحكام الجزائية هو إمكانية مراجعة الحكم القضائي بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ، ويترتب على استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم كلية  وإما الاقتصار على تصحيح ما شاب هذا الحكم من عيوب .

     ومما لا شك فيه أن تقرير الطعن في الأحكام الجزائية ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة على اختلاف مراكزهم ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل ، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة ، بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديـــد .

    قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى نوعين طرق عادية هي المعارضة  و الاستئناف ، و طرق غير عادية ممثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر .

تتلخص إشكاليـــة المقال في أنــــه :

     إذا كانت طرق الطعن أهم أهدافها هو تكريس حقوق الدفاع المضمونة دستوريا و تجسيد الحكم العادل ، فهل وفقت النصوص الإجرائية الجزائرية في تحقيق هذه الأهداف وإعادة النظر فيما تم الطعن فيه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتيــن ؟ .

الكلمـات المفتاحيـــــة -

المحاكمــة الجزائيـــة ، التقاضي على درجتيـــن ، طــرق الطعـــن ، المعارضــة ، الاستئنـــاف ، الحكم العـــادل.