(untitled) (El-Wahat Journal for Research and Studies, 2017)
الطعن في الأحكام الجزائية هو إمكانية مراجعة الحكم القضائي بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ، ويترتب على استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم كلية وإما الاقتصار على تصحيح ما شاب هذا الحكم من عيوب . ومما لا شك فيه أن تقرير الطعن في الأحكام الجزائية ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة على اختلاف مراكزهم ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل ، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة ، بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديـــد . قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى نوعين طرق عادية هي المعارضة و الاستئناف ، و طرق غير عادية ممثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر . تتلخص إشكاليـــة المقال في أنــــه : إذا كانت طرق الطعن أهم أهدافها هو تكريس حقوق الدفاع المضمونة دستوريا و تجسيد الحكم العادل ، فهل وفقت النصوص الإجرائية الجزائرية في تحقيق هذه الأهداف وإعادة النظر فيما تم الطعن فيه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتيــن ؟ . الكلمـات المفتاحيـــــة - المحاكمــة الجزائيـــة ، التقاضي على درجتيـــن ، طــرق الطعـــن ، المعارضــة ، الاستئنـــاف ، الحكم العـــادل.