المركز القانوني للمستهلك المهني في عقد التأمين - دراسة مقارنة –

الملخص

إن حجم الخسائر المالية التي قد تترتب على المهنيين بعد توسيع دائرة مسؤوليتهم في قوانين الاستهلاك من جهة و من جهة أخرى فرض عقود تأمين إلزامية عليهم في قانون التأمينات و التي لا يسوغ لأطراف عقد التأمين رفضها ، وجب معه الوقوف على معايير التمييز بين المهني كعون اقتصادي و المهني كمستهلك في عقد التأمين و كذا المراكز القانونية التي يتخذونها بالوجه الذي يجعلهم يستفيدون من الحماية المقررة في قوانين الاستهلاك و قانون التأمينات.

و على غرار المشرع الفرنسي الذي  أفرد نصا خاصا لمستهلك التأمين و أفاده كمستهلك مهني من الحماية حتى و إن تعامل في إطار نشاطه المهني و التجاري على عكس باقي المستهلكين، فإن سكوت المشرع الجزائري مرده إلى أخذه بالمعيار الموضوعي في قانون الاستهلاك و أخذه بالمعيار الشخصي في قانون التأمينات و عليه تبقى حماية مستهلك التأمين قائمة سواء أتعامل كمستهلك مهني أو كمستهلك معنوي.

الكلمات الدالة-

المستهلك المهني ، العون الإقتصادي ،عقد التأمين ،قانون الإستهلاك ،المركز القانوني.