أثر عصر الخلفاء الراشدين في تأصيل الأحكام الدستورية المعاصرة.

الملخص

    لا غنى للمجتمع المسلم عن تنظيم شؤون الحكم حراسة للدين و رعاية لمصالح الدنيا. و هنا تبرز سيرة الخلفاء الراشدين لتقدم حلولا و صيغا عديدة لتسيير الحياة السياسية أطرتها نصوص قرآنية من قبيل: ((وَ أَمْرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ...)). من هذه الصيغ جواز الانتخاب غير المباشر (للرئيس أو النائب)، مشروعية تعدد المرشحين(للرئيس أو النائب)، قبول المعارضة السياسية، إضافة إلى ضبط واجبات الحاكم. و يتأسس الاستمداد من الفترة الراشدية و التأصيل منها على مصدرين تشريعيين هما: إجماع الصحابة و مذهب الصحابي: فالأول حاز إجماعا على حجية الاستناد إليه لا مطعن فيها، و الثاني (مذهب الصحابي) انتصر له أكثر من نصف أئمة المذاهب وعدد من العلماء. غير أن الاستمداد الدستوري من عصر الخلافة الراشدة لا يصح إذا قُطع عن إطاره العام و الهداية الإيمانية، الخلقية و التشريعية التي كانت تحرسه. و إذا كانت الفترة الراشدية عصرا ذهبيا للمسلمين و الإنسانية جمعاء في الحكم الراشد، فإن عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر عهود الخلافة الراشدة ثراء في إعمال الحياة الدستورية الإسلامية و ضبطها و ترقيتها.      

الكلمات المفتاحية: شريعة إسلامية؛ خلفاء راشدون، أحكام سلطانية، إجماع، دستور، انتخاب، تعددية.