(untitled) (Revue El-Wahat pour les Recherches et les Etudes, 2025)
تحكم المجتمع روابط عديدة اساسها الرابطة العائلية والعشائرية، ثم تليها روابط اخرى تحكمها المصلحة المشتركة بمفهومها الواسع والضيق، الا ان هذه الروابط قد تشكل عائقا امام تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحكم القانون. فنجد بعض من يتقلد المناصب او الوظائف العامة هدفه تحقيق مصلحته الشخصية او مصالح قراباته على حساب المصلحة العامة، وهو ما يسمى بمصطلح" تعارض المصالح" والذي يفضي بدوره الا عدة سلوكات من بينها التحيز المحاباة لأطراف على حساب اطراف اخرى بسبب القرابة، او الحصول على مبالغ غير مستحقه مقابل من امتيازات غير مبررة. الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري الى تبني عدة تدابير من شأنها الوقاية من هذه الظواهر كظاهرتي" تعارض المصالح والمحاباة" بداية من التكريس الدستوري لضمان الحقوق والحريات، والتي ترجمت إلى إجراءات وقائية شملها التشريع وكذا رصد اجراءات قمعية لمجابهتها كالعقوبات الادارية والعقوبات الجزائية. كلمات دالة : تعارض المصالح، المحاباة، آليات الوقاية، التشريع الجزائري، التكريس الدستوري.