(untitled) (Revue El-Wahat pour les Recherches et les Etudes, 2016)
يتعامل الناس بعقود مالية منها المأثور الذي سبق حكمه في الشريعة، ومنها المستجد الذي يبحث فيه من خلال الدراسات المختلفة. وحتى يسلم البحث في أحكام العقود المستجدة من الناحية الشرعية يلزم توفر شرائط و ضوابط والاحتراز من محاذير معينة. وهو ما يحاول هذا البحث وضع اليد عليه من ذلك، وفق منهج الوصف والتحليل مجيبا على الإشكالية التالية: ما هي ضوابط البحث في أحكام العقود المالية المعاصرة؟ وما أبرز محاذيره بالمنظور الشرعي؟ ويخلص البحث إلى أن من أبرز الشرائط استيفاء الباحث لرصيد شرعي كاف من الفقه والأصول وقواعد الاستنباط، وحسن الفهم وسلامة الاستدلال، والدراية الكافية بطبيعة العقد وملابساته؛ فلا يكفي وجود أحداها دون اجتماعها. و أن من أهمّ ما يعتمد لمعرفة ما يتعلق بالعقد التشريعات المنظمة له، والعقود الحاكمة له، وأهل الخبرة به، والمؤسسات المنفذة له. وأن من أهمِّ ما يجب على الباحث في أحكام العقود المالية المستجدة أن ينظر في المؤثِّرات في أحكامها؛ كالمرجعية التشريعية للعقد المالي، وطبيعته ومعرفة مكوِّنَاته وخطوات تنفيذه؛ ومقاصد أطرافه، وأهداف مؤسساته، والشروط المقارنة له، ومآلات العمل به وآثاره. كلمات دالة - عقود - مالية - الشريعة - معاصرة - مؤسسات.