(untitled) (Revue El-Wahat pour les Recherches et les Etudes, 2021)
لقد عني كلا من القانون الجزائري والشريعة الإسلامية بحماية التنوع البيولوجي، فقد منع القانون تخريب الوسط الخاص بالفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره وكذلك الشريعة الإسلامية حرمت أي اعتداء على الحيوان أو النبات أو مساس بحرمته. وقد قرر كلا منهما عقوبات على كل من يمس الأصناف الحيوانية أو النباتية المحمية قانونا وشرعا. ولقد كُلِّف بالبحث والتحري في القانون الجزائري أشخاص مؤهلون للقيام بذلك كالضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وسلطات المراقبة المخولون بموجب التشريع المعمول به، ومفتشوا البيئة، وموظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة، وضباط وأعوان الحماية المدنية، والقناصلة الجزائريون في الخارج..الخ. وفي الشريعة الإسلامية يقوم الخليفة والقاضي والمحتسب بمهمة الرقابة ومعاقبة كل من يمس بحماية التنوع البيولوجي. الكلمات الدالة- النظام البيئي، التنوع البيولوجي، الأصناف الحيوانية، النباتات المحمية.