الالتزام بضمان المنتوجات كآلية لحماية المستهلك وتحقيق علاقة اقتصادية متوازنة (Revue El-Wahat pour les Recherches et les Etudes, 2016)
إن توسع المبادلات الاقتصادية وظهور المنتوجات المعقدة التصنيع التي تتميز بخصوصيات فنية وتقنية وتكنولوجية، والتي يجد أمامها المستهلك العادي عاجزا عن فهم مكوناتها، قد رتب اختلال التوازن بين المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة الاقتصادية  وبين المتدخل الذي يهيمن على تلك العلاقة بقوته الاقتصادية وكفاءته التقنية في مجال الإنتاج والتوزيع. لأجل ذلك تدخل المشرع بإقـرار التزام المتدخل بضمان كل ما يعرضه للاستهلاك من منتوجات مدة معينة من الزمن، وهذا في ظل القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لاسيما المادة 13 منه، بحيث تم تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ. لذا سيتم تسليط الضوء على مختلف الأحكام القانونية المتعلقة بهذا الالتزام ورصد أهم ما يثار في هذا الصدد من إشكالات. وفي سبيل ذلك سيتم التطرق إلى نطاق تطبيق التزام المتدخل بضمان المنتوجات من حيث الأشخاص والموضوع، ثم إلى شروط وكيفيات تنفيذ هذا الالتزام.الكلمات الدالة - المستهلك- المتدخل- الضمان- المنتوج.