فعالية تطبيق الرسوم والضرائب البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر (Revue El-Wahat pour les Recherches et les Etudes, 2016)
إن اقتناع الإدارة البيئية في الجزائر بخصوصية المشاكل البيئية وعدم فعالية الآليات القانونية بمفردها في معالجة المشاكل البيئية نظرا لتشعبها وتعقدها، طبقت الجزائر نظام التحفيز الضريبي لحماية البيئة كأداة اقتصادية ومالية لإدارة الموارد البيئية، وكآلية ردعية وقائية لتغيير السلوكات البيئية للمؤسسات الملوثة. وقد تم إدخال أول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية لسنة 1992، إذ تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة، لكن على ما يبدو أن تجسيد الجباية البيئية لم يتم إلا خلال السنوات القليلة المنصرمة، حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية للسنوات:2002،2000 و2003.إن دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بالتشريع الضريبي البيئي بين لنا أن الأهداف التي وضع من أجلها الوعاء الضريبي لم تتحقق، وهذا يرجع إلى كون أن سعر الرسوم والضرائب المقررة لا تعبر عن القيمة الحقيقية لحجم الضرر البيئي وهو ما أدى إلى غياب الميزة الردعية والتحفيزية للضريبة البيئية، أو أن تخصيص التحصيلات الضريبية موجهة إلى غير الغايات البيئية. إن هذا الواقع يجعلنا نستخلص أن النظام الجبائي البيئي في الجزائر غير فعال، فبالرغم من وجود إرادة سياسية إلا أن الواقع يعكس بعد السياسة الجبائية عن أهداف التنمية المستدامة.الكلمات المفتاحية -التنمية المستدامة، فشل السوق، الضرائب والرسوم البيئية، التحفيز الضريبي