الإعدام خارج الإطار القانوني للأسرى (محمد العربي بن مهيدي أنموذجا)

Abstract

إن تعنت فرنسا وتمسكها بعدم الاعتراف بجرائمها -خاصة وأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صرح بقوله "لسنا مجبرين عن الاعتذار عما مضى ولم نكن طرفا فيه"-⁽¹⁾ هو الذي يدفعنا للقول أن المسؤولية المدنية للدولة الفرنسية ثابتة، لهذا يجب أن تتحمل مسؤولية جرائم جيشها لأنها تشكل انتهاكات للقانون الدولي ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم طبقا للمرسوم الذي أصدرته الحكومة الفرنسية نفسها في 26/12/1964 في مادته الوحيدة، التي تنص على ما يلي "أن الجرائم ضد الإنسانية حسب تعريفها في قرار الأمم المتحدة الصادر في 13 فيفري 1946 تعتبر غير قابلة للتقادم حسب طبيعتها