ترجمة المصطلح القانوني في ظلّ تعددية الأنظمة القانونية

Résumé

سوف نتطرق في الجزء الأول من هذا المقال لإشكالية المصطلح القانوني ومدى إمكانية ترجمته في ظلّ تعدد الأنظمة القانونية الغربية والعربية، التي تتراوح ما بين أنظمة لاتينية-جرمانية أو ما يسمى بالقوانين المدنية Civil Law كالقانون الفرنسي والقانون الألماني، والأنظمة الأنجلوسكسونية أو ما يعرف بـ "الكومن لو" Common Law المعمول بها في الدول الناطقة بالإنجليزية كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزلنده، وقوانين مختلطة تجمع بين الشريعة الإسلامية والقوانين اللاتينية الجرمانية مثلما هو الحال في الجزائر.  أما الشق الثاني من مقالنا هذا فسنتطرق فيه لاختلاف واضطراب المصطلحات على المستوى العربي، وجهود التوحيد.      

الكلمات المفتاحية-

ترجمة المصطلح القانوني، تعدد الأنظمة القانونية، تفاوت المصطلحات القانونية، توحيد المصطلح.